في ظل التسيب واستمرار سياسة النهب واقتصاد الريع لن يستقر الاقتصاد المغربي على بر الأمان حتى في حالة عدم لجوئه الى الاستدانة من الخارج.

ومعلوم أن المزيد من الديون يعني المزيد من التبعية والانبطاح لإملاءات الجهات المانحة.لن تترك الامبريالية العالمية المغرب يفلت من بين يديها عندما يفكر في ارساء القواعد الصحيحة لاقتصاد صلب ومتين يعتمد على الاننتاجية وعلى صعيد أبنائه الذين لا تنقصهم الخبرات والكفاءات بل فقط الارادة السياسية من جانب من يحكمون البلاد..وستظل هذه الدوائر الامبريالية تضيق الخناق عليه حتى إذا تمكنت  يوما ما جهات مرغوبة داخليا ومرفوضة خارجيا من الإمساك الحقيقي بالسلطة في المغرب،لن تستطيع تنفيذ برامجها وكل مشاريعها بحرية ما دامت هذه الديون سوف تمثل "فيتو" يقف بالمرصاد...ولن تسمح الجهات المانحة بأي سياسة "معادية" أو مستقلة عن إملاءاتها وموافقتها وهو ما يعني تكريس التبعية لها باستمرار