عن أيوب بن الحر قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل شئ مردود إلى كتاب الله والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ".

عن كليب بن معاوية الأسدي : " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل ".

عن الهشامين جميعا وغيرهما قال : " خطب النبي صلى الله عليه وآله فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله " .

عن أيوب : " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا حدثتم عني بالحديث فأنحلوني أهنأه وأسهله وأرشده فان وافق كتاب الله فأنا قلته ، وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله " ( 1 ) .

وحدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف يرويه من يثق به ، فقال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلا فالذي جاءكم به أولى ".

عن النوفلي عن السكوني : " عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه ".

عن هشام بن الحكم : " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله - في خطبة بمنى أو مكة - : يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته ، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله ". 

عن محمد بن مسلم قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به ، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به ". 

عن سدير قال : " قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام : لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله ".

عن الحسن بن الجهم " : عن العبد الصالح عليه السلام قال : إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا ، فإن أشبههما فهو حق ، وإن لم يشبههما فهو باطل " ( 2 ) .

( 1 ) المحاسن ج1ص220 ح128 و129و130. ( 2 ) بحار الأنوار ج 2 ص 242ح43،44،49،50،51 ، ملاحظة : رواية ابن أبي يعفور ورواية الحسن بن جهم يستفاد منهما جعل السنة في عرض القرآن في كونـهما قيمين على الرواية وهذا لا مانع منه لأن لـحاظ الإمام عليه السلام إلى السنة القطعية لا إلى مطلق الروايات حتى يلزم الدور .

وبعد هذه المقدمات يتضح لأهل الإنصاف والشرف أن ما يقوم الوهابية به من نشر كتيباتـهم السخيفة في الأسواق ، وما يتناجون به في أوكارهم من أن تحريف القرآن من عقائد الشيعة هو عين الافتراء والكذب على جمهور الشيعة وسوادهم الأعظم ، وخلط للأوراق وتضليل للبسطاء والسذج ، ناهيك عن أن هذا الافتراء لا موضوع له اليوم لأن كل الشيعة الإمامية في عصرنا يقولون بسلامة القرآن من التحريف ولا أحد منهم يدعي التحريف ، ومن قال منهم بذلك قبل مئات السنين هم عشرة ونيف في قبال آلاف الألوف ، وليت شعري كيف ينسب للملايين من الشيعة رأي شذ به عشرة ونيف بعد أن انتفض لهم المراجع والعلماء من جمهرة الشيعة بالرد والتنكيل ؟!

أو أن أهل السنة يجيزون نظر الحمامي لعورات الرجال وتدليكها لهم بالنورة لأن أبا حنيفة كان لا يرى به بأسا وكذلك ابن مقاتل ( 1 ) . 

أو ننسب لهم قول عائشة بجواز رضاع الرجل من المرأة الأجنبية كما صرّحت بذلك عدّة من الروايات وقبلها أكابر علمائهم ( 2 ) ، حتىزاد ابن تيمية في الطنبور نغمة بمباركة هذا الفعل وتمجيده والحث

( 1 ) حاشية ابن عابدين شرح فقه أبي حنيفة النعمان ج7 ص115 : ( لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة . انتهى ، لكن قال في الهندية بعد أن نقل عن التتارخانية أن أبا حنيفة كان لا يرى بأساً بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ونقل أنه ما يباح من النظر للرجل من الرجل يباح المس ) . البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج8 ص219 ( وفي التتمة والإبانة كان أبو حنيفة لا يرى بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ، وفي الكافي وعظم الساق ليس بعورة ، وفي الذخيرة وما جاز النظر إليه جاز مسه ، قال محمد بن مقاتل : لا بأس أن يتولى صاحب الحمام عورة إنسان بيده عند التنور إذا كان يغض بصره ) . وفيه ج7 ص96 قال : ( وذكر الكرخي في الكبير يختنه الحمامي ، وكذا ابن مقاتل لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة ).    ( 2 ) صحيح مسلم - مسلم النيسابوري ج 4 ص 168 - 169 : - ( حدثنا ) عمرو الناقد وابن ابى عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انى ارى في وجه ابى حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفى رواية ابن ابى عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وحدثنا ) اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن ابى عمر جميعا عن الثقفى قال ابن ابى عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن ايوب عن ابن ابى مليكة عن القاسم عن عائشة ان سالما مولى ابى حذيفة كان مع ابى حذيفة واهله في بيتهم فاتت ( تعنى ابنة سهيل ) النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا وانى اظن ان في نفس ابى حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذى في نفس ابى حذيفة فرجعت فقالت انى قد ارضعته فذهب الذى في نفس ابى حذيفة ( وحدثنا ) اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع ( واللفظ لابن رافع ) قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن ابى مليكة ان القاسم بن محمد بن ابى بكر اخبره ان عائشة اخبرته ان سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان سالما ( لسالم مولى ابى حذيفة ) معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال ارضعيه تحرمي عليه قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو فاخبرته قال فحدثه عنى ان عائشة اخبرتنيه ( وحدثنا ) محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة قالت قالت ام سلمة لعائشة انه يدخل عليك الغلام الايفع الذى ما أحب ان يدخل على قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة قالت ان امرأة ابى حذيفة قالت يا رسول الله ان سالما يدخل علي وهو رجل وفى نفس ابى حذيفة منه شئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه حتى يدخل عليك ( وحدثني ) أبو الطاهر وهارون بن سعيد الايلى ( واللفظ لهارون ) قالا حدثنا ابن وهب اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت ابى سلمة تقول سمعت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي ان يرانى الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لم قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله انى لارى في وجه ابى حذيفة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه فقالت انه ذو لحية فقال ارضعيه يذهب ما في وجه ابى حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه ابى حذيفة أخرج مالك في الموطأ ج2ص605 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي : ( عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال : أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله (ص) وكان قد شهد بدرا -إلى أن قال - فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي (ص) أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ! ) . والكلام فيه شائع ذائع فكل من تعرض لرضاع الكبير من علمائهم في الفقه ذكر رأي عائشة ، ولا بأس بنقل دفاع ابن حجر عن هذه البائقة الـمعيبة حينما قال في فتح الباري ج9ص149: ( ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة ، قال تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه وليس عندي فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب ، كذا قال وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة فكانت عائشة تأمر بنات أخوتـها وبنات أخواتـها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها وأن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها ، وإسناده صحيح وهو صريح فأي ظن غالب وراء هذا ؟! والله سبحانه وتعالى أعلم ).

عليه ( 1 ) ، فما المانع من ارتقاء المنابر في المحافل والإذاعة على الملأ اقتداء بالوهابية أن أهل السنة يدخلون الرجال الأجانب على نسائهم حتى يرضعنهم ؟!

( 1 ) طرب ابن تيمية على نغم هذه الفتوى ، فقال : ( ليس حديث سهلة –السابق- بمنسوخ ولا مخصوص بسالم ولا عام في حق كل أحد وإنما هو رخصة لمن كان حاله مثل حال سالم مع أبي حذيفة وأهله في عدم الاستغناء عن دخوله على أهله مع انتفاء الريبة ومثل هذه الحاجة تعرض للناس في كل زمان . فكم من بيت كريم يثق ربه برجل من أهله أو من خدمه قد جرب أمانته و عفته وصدقه معه فيحتاج إلى إدخاله على امرأته وإلى جعله مـعها في سفر ، فإذا أمكن صلتـه به وبـها بـجعله ولدا لـهما في الرضاعة بشرب شيء مـن لـبنها مراعاة لظـاهر أحكام الشرع مع عدم الإخلال بـحكمتها ألا يكـون أولـى ؟! بلى وان هذا اللبن ليحدث في كل منهما عاطفة جديدة ). راجع تفسير المنار ج4 ص 476 تفسير آية ( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة ) .

اشيق !!

المراة في الدبر ص 34 وما بعدهاتيان ..

نكاح الرضيعة ص 39

مصحف فاطمة:

  2 ) 

أصول الكافي 

ج 2ص295 كتاب فضل القرآن في النوادر ، 

أقول

 : هذه الرواية كانت ومازالت محل لغط الوهابية وهرجهم ، وقد أشرنا إليها فيما سبق ، حيث بينا أن بعضا من الوهابية توسل بـها لإثبات أن مصحف فاطمة عليها السلام هو قرآن الشيعة باعتبار أن مصحف فاطمة عليها السلام ثلاثة أضعاف الموجود وكذا هو حال القرآن الذي نزل من السماء عند الشيعة ، فاتضح هنا القول الحق في المسألة وهو أن القرآن مع تنـزيله حجمه ثلاثة أضعاف الموجود أي أن التنـزيل يزيده إلى الضعفين ، ولكن الوهابية كما عودونا يقومون بنسج الأفكار في مخيلتهم ثم يكرون عليها !

فرضية المؤامرة تبقى قائمة يا سيدتي وبنسبة عالية.واذا تبنينا هذا  الاحتمال فليس لأننا غير قادرين على فهم هذا الخارج،بل بالعكس نحن لم نعرفه جيدا الا من خلال مؤامراته ومخططاته التخريبية التي ما فتئ ينسجها منذ عرفناه كآخر/غرب امبريالي أناني عنصري استعمر بلداننا بالقوة وعاث فيها فسادا وتقتيلا ونهبا للثروات وكل المقدرات..ولنتذكر قضية فلسطين الماثلة أمامنا،والتي لا زال الغرب يلعب الالاعيب الخبيثة لكي لا يكون هناك أي حل يعيد الحقوق الى ذويها ويحرر الأرض من طغيان وغطرسة الكيان الهمجي..أكبر مؤامرة كانت على الامة العربية هي هذه ولا أحد يستطيع نكران كونها كذلك (هذا على سبيل المثال لا الحصر)..

فقط يجب أن نعترف أن الغرب الامبريالي بحكم تقدمه المعرفي وخبراته المتراكمة في السياسة وفي المكر والخداع وبحكم أجهزته المخابراتية والديبلوماسية المتطورة وبحكم امتلاكه لأدمغة لها الباع الطويل والخبرة الفائقة في التآمر وصنع المخططات الشريرة تجاه الدول الضعيفة ..يجب أن نعترف بانه يشتغل بهدوء وبعقلية استراتيجية ماكرة تضرب ضربتها القاصمة في جنح الليل دون أن تترك أي اثر يذكر،وفي الصباح يطلع علينا رجال الواجهة من سياسييه الذئاب ليخاطبوننا بلغة سياسية وديبلوماسية وديعة ناصحين ايانا ب"ضبط النفس" و"تبني الخيارات السلمية والديمقراطية"و" الانفتاح على كل المكونات المجتمعية" وما الى ذلك من اسطوانات مللناها لأننا عرفنا أن فحواها كلام أجوف لا يتعدى حلوق هؤلاء .

لقد طرحت سؤالي الأول في التعليق الاول،أما السؤال الثاني فهو كالتالي: كل "ثورات الربيع العربي" كانت سلمية ولم يرفع فيها السلاح من قبل الثوار (واستثني ليبيا لأن التدخل الخارجي فيها كان سافرا وأولئك الجهلة الذين حملوا السلاح لم يكونوا سوى ستارا وقعت من خلفه فظاعات ومجازر من قبل الناتو،وسيكشف التاريخ المزيد من  التفاصيل عن ذلك)..لكن في المقابل رفع السلاح ومنذ البداية في سوريا من قبل بعض "الثوار"!!طبعا ستقولين بأن النظام هو من بدأ بذلك وقتل المتظاهرين،لكن جهات أخرى تقول إن المخطط ضد سوريا كان معدا من قبل،منطلقا من درعا على الحدود الاردنية حيث كانت العصابات التكفيرية وباقي المأجورين ينتظرون فقط الإشارة لبدء مسلسل التقتيل والتخريب لجر سوريا وبسرعة قياسية الى ما نراه اليوم.

من وجهة نظري ان النظام السوري لم يكن ليبدأ بالعنف واطلاق الرصاص الحي لو بقيت المظاهرات سلمية،لأنه كان يدري أن إسالة الدماء في تلك الظرفية الحرجة ليس من مصلحته؛فبعدما وقع في تونس ومصر وليبيا واليمن.. لم يكن هناك من رئيس عربي يرى خيار المواجهة مع شعبه بقوة السلاح هو الخيار الأمثل لإطفاء نار الانتفاضة في حال حصولها.لذلك بادر النظام ومنذ البداية الى الاستجابة لكثير من المطالب الشعبية المهمة،وعلى رأسها تاسيس  دستور جديد أهم ما فيه الغاء المادة الثامنة المكرسة لهيمنة حزب البعث في الحكم والسلطة.وهنا أيضا أعتقد أن النظام كان صادقا في استجابته لتلك المطالب،لنفس السبب الذي ذكرته،فقد كان مناخ الثورات الناجحة"  ضاغطا بشكل غير عادي على كل الحكام تقريبا،ولم يكن من مصلحتهم عدم مواكبة المطالب الشعبية في التغيير والتعددية والحرية والكرامة..الخ لكن ومع كامل الاسف كل هذه التنازلات من قبله لم تلق الآذان الصاغية وكان هناك إصرارا من قبل بعض قوى "الثورة" على حمل السلاح والغاية: اسقاط النظام   ه".وفي  تقديري أن "الثورة" السورية أطلقت على نفسها رصاصة الموت في اللحظة التي حملت فيها السلاح؛ولو بقيت سلمية ولم تركب رأسها،ولو تنازلت هي الأخرى قليلا عن طموحاتها الطوباوية لكانت قد حققت مكاسب أفضل بكثير مما حققته مثيلاتها في البلدان الأخرى (رغم ان ما نراه يكاد يمسح كل ذ

هسبريس من الرباط

الثلاثاء 03 يوليوز 2012 - 23:15

دعا الدكتور عبد الكريم برشيد، المؤلف ورائد المسرح الاحتفالي، من أسماهم الذين يمارسون "البُرنوغرافيا" باسم المسرح إلى التحلي بالشجاعة ليعلنوها صراحة، وأن "يتركوا المسرح الحقيقي للمسرحيين الحقيقيين".

وتابع برشيد، في بيان توضيحي بعنوان "بين أرسطو وأمي يطو" تنشره هسبريس، بأن "استعراض العاهات لا يمكن أن يكون فنا من الفنون، كما أن اختزال الإنسان في عضو من أعضائه ليس علما من العلوم"، قبل أن ينتقد برشيد مسرحية "ديالي" المثيرة للجدل حيث اعتبرها "مجرد محاكاة غبية لواقع مسرحي لا وجود له في الواقع اليومي".

وكانت مسرحية "ديالي"، التي قدمتها أخيرا فرقة "أكواريوم" وتطرقت إلى العضو التناسلي للمرأة باللهجة الدارجة، قد أثارت عاصفة من الجدل والسجال في المجتمع، ومن ذلك تصريحات برشيد لهسبريس انتقد فيها بشدة هذه المسرحية من حيث مضمونُها وانعدامُ الإبداع فيها، وهي تصريحات استاءت منها الفرقة المسرحية صاحبة عرض "ديالي".

وفي ما يلي بيان الدكتور عبد الكريم برشيد كما توصلت به هسبريس، مع الإشارة إلى أن العناوين هي من وضع الموقع:

*****

بين أرسطو وأمي يطو

الديمقراطية قيمة حقيقية بكل تأكيد، ولكن لها سلبيات وسيئات كثيرة جدا في بعض الأحيان، ومن من سيئات هذه الديمقراطية أنها تجبر العقلاء على أن يستمعوا للحمقى، وتجبر الأسوياء على أن يحاوروا المرضى، وتجبر العلماء على أن يجادلوا الأميين والجهلاء، وأظن أنه لا شيء أسوأ ولا أفظع، بالنسبة للمبدع المفكر، أن يجد نفسه مجبرا على فعل شيء، أو قول شيء، أو كتابة شيء بعيد جدا عن همومه وعن اهتماماته الحقيقية، وأن يضطر لأن يتحدث بغير لغته، وأن يجبر على أن يكلم الذين لا يسمعون، وأن يحاول أن يفهم الذين لا يفهمون..

موضوع حيواني وبدائي

هكذا كان حالي مع موضوع حيواني ووحشي وبدائي غريب، موضوع ليس فيه علم ولا فن ولا فكر ولا أدب، وليس فيه إنسانية الإنسان ولا مدنية المدينة، وليس فيه احتراق المبدعين المجانين ولا اختراق الإبداع الحق، وإذا كان بعض (النسوة) لهن مشكل مع فروجهن فتلك مشكلتهن الخاصة، وليست مشكلة المجتمع ككل. وعليه، فإنه لا معنى لأن نورط المؤسسة المسرحية، والتي هي مؤسسة تربوية وتعليمية وتثقيفية وتهذيبية وتطهيرية خطيرة جدا، وذلك في الحسابات الصغيرة والضيقة والمحدودة والمشبوهة، أو في العقد المرضية الخاصة.

ويعرف الجميع بأنني أتسامح مع المختلفين والمخالفين دائما، ولكنني ـ في المقابل ـ لا يمكن أن أحترم المتخلفين، ويعرفون أيضا، بأنني عادة لا أخوض في (القضايا) التي أعرف سلفا بأنها قضايا خاسرة، كما أنني لا أناقش المسلمات والبديهيات، ولا أبحث عن ( جوا منجل) كما يقال، وإنني أصر دائما على أن أسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، فالمسرح هو المسرح، وكل شيء يمكن أن يشبهه، أو يتشبه به، أو ينتحل اسمه، أو يختبئ خلفه، أو يزيفه، فينبغي أن يبحث له عن اسمه الحقيقي.

ولهذا أقول للذين يمارسون البورنوغرافيا باسم المسرح، بأن تكون لهم الشجاعة، وأن يعلنوا ذلك صراحة، وأن يدعوا المسرح الحقيقي للمسرحيين الحقيقيين، فاستعراض العاهات لا يمكن أن يكون فنا من الفنون، واختزال الإنسان ـ جسدا وفكرا ونفسا وروحا وعطاء متجددا ـ في عضو من أعضائه ليس علما من العلوم.

إنني أعتبر أن الأصل في المثقف أنه موقف، هكذا هو أو لا يمكن أن يكون، وأرى أن مساري الوجودي والفكري والإبداعي ما هو إلا مجموعة مواقف متفاهمة ومتناغمة، والتي هي أساسا مواقف سياسية أو اجتماعية أو فكرية مبدئية، تتعلق بالأفكار المجردة وليس بالأسماء المجسدة، وتتعلق بالقيم وبالرمزيات وبالصور وبالأيقونات وبالعلامات والإشارات. وعليه، فلقد دخلت فضاء هذا المسرح يوما، والذي هو فضاء مقدس، واستعرت أقنعته التاريخية والأسطورية والأدبية حتى أمرر أفكاري، وحتى أسجل مواقفي التي تعكس فلسفتي في الوجود، وتعكس رؤيتي العيدية للحياة والأحياء، وللحركات الظاهرة في الأيام وللمحركات الخفية فيها.

بين الجمال والقبح

وفي هذا السياق يدخل موقفي من فضيحة ( ديالي) وكائنا من كان وراءها، فإن موقفي الذي أعلنت عنه لا يمكن أن يتغير أبدا، وما تعودت أن أؤسس مواقفي إكراما لعيون هذا أو ذاك، أو تزلفا لهذه الجهة أو تلك، فالحق حق، وإذا لم أجهر به أنا فسينطق به غيري، وكما يقول ابن رشد فإن الحق لا يضاد الحق، نعم، ولكنه يضاد الباطل بكل تأكيد، تماما كما أن الجمال لا يضاد الجمال، ولكنه يضاد القبح.

وأنا في مجال هذا المسرح، لا أشتغل لحساب فئة أو حزب أو إدارة أو قبيلة، أشتغل لحساب الفنون وحدها وليس لغيرها، وأعرف أن جوهر الفنون يكمن في الجمال، وأن هذا الجمال يحتاج لمن يؤمن به، ولمن يصونه، ولمن يدافع عنه، ولقد نذرت نفسي للدفاع عن الحق والحقيقة، وعن الجمال والكمال، وعن الحرية المسئولة، وبخصوص موقفي من هذه الفضيحة، فإنني أسوق التوضيح التالي:

أولا، إن ما جاء في موقع هسبريس لم يكن كتابة في الموضوع، لأنني عادة لا أكتب إلا في المواضيع الجادة والحقيقية، وهو تصريح صحفي، لا أقل ولا أكثر، ولقد طلب مني الموقع رأيي في الواقعة فأدليت به بكل حرية، وأعتقد أن هذا من حقي، وأنه لم أكن مطالبا بأن آخذ الإذن أو الترخيص من أي أحد أو من أية جهة، وهذا ينسجم مع فلسفتي في ( التعبير الحر للإنسان الحر في المجتمع الحر)، وأنا لم أصادر حرية أي أحد من الناس، لأنني لست سلطة، وما أنا إلا واحد من الناس، أقول كلمتي وأمشي إلى الأمام، من أعجبته كلمتي فأهلا وسهلا، ومن لم تعجبه فليشرب البحر.

ثانيا: أن هذا الرأي لم يكن رأيا في (المسرحية) ولكنه كان رأيا في نازلة معينة، و(المسرحية) في حد ذاتها لا تهمني، ولا تعنيني، ولا تقول لي أي شيء، خصوصا وأنها اقتباس وليست تأليفا، أي أنها مجرد نقل، وإذا كان ناقل الكفر ليس بكافر، فإن ناقل المسرحية ليس بمسرحي حقيقي، وقد يكون نصف مسرحي أو ربع مسرحي أو عشر مسرحي، ولهذا فإنه لا يعقل أن أناقشه في شيء ليس له.

رأيي في الاقتباس

ولقد عبرت دائما عن رأيي الواضح والصريح في الاقتباس والاختلاس، وفي الإعداد والتوليف، وفي الترجمة الخائنة، وفي تهريب النصوص المسرحية، خصوصا منها تلك التي فقدت الصلاحية في أوطانها الحقيقية، وأصبحت مضرة بالصحة النفسية والوجدانية والعقلية والأخلاقية (للمستهلك)، وكما يعرف الجميع ـ تقريبا ـ فأنا دائما مع الأصيل في مقابل الدخيل، ومع الإبداع في مقابل الإتباع، ومع التأليف في مواجهة التوليف، ومع العقل في مواجهة النقل، ومع الندية في مقابل التبعية، وعليه، فإن ما أستهجنه عادة، سواء في كتاباتي الإبداعية أو النقدية، هو الاستنساخ الكربوني، وهو التقليد الببغائي، وهو (اقتراف) فعل لا يضيف شيئا لجسد المسرح المغربي.

وفي حالتنا هذه، فإن هذا النص المسرحي من هناك وليس من هنا، والخطاب من عندهم وليس من عندنا، و(القضية) المطروحة مستعارة، وحتى مكان العرض مستعار أيضا، والذي هو المركز الثقافي الفرنسي، وحتى الجمهور (المغربي) الذي حضر العرض المسرحي ليس جمهورا مغربيا كاملا، وذلك لأنه موزع بين ثقافتين وبين لغتين، الشيء الذي يجعل منه جمهورا هجينا وهلاميا وشبحيا، ولذلك تكون هذه التجربة كلها ـ من ألفها إلى يائها ـ مجرد محاكاة غبية لواقع مسرحي لا وجود له في الواقع اليومي.

لقد كان من الممكن أن أشاهد هذه المسرحية، لو أنها كانت إبداعا جريئا، وكانت مخاطرة إبداعية، وكانت شطحا فكريا، لأنني أومن بما قالته العرب قديما (يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره) وهذا ما يبرر أن يقبل المجتمع العربي تجاوزات أبي نواس وشطحات أبي العلاء المعري الفكرية، وأن يستمتع بألف ليلة وليلة برغم ما فيها من الصور الجنسية المفسرة والمبررة.

إن الأشياء التي يأتي بها الواقع هي دائما واقعية، والواقع كما نعرف لا يرتفع، ونعرف أن هذا الواقع ينتج فنه المختلف، وينتج علمه، وينتج فكره، وينتج صناعته، وهذا ما يفسر أن تسمع الأسر المغربية إلى قصائد الملحون مثلا، برغم ما فيها من وصف حسي، ومن قصص الغرام، لأنها أساسا فن جميل، وليس هناك من الشعوب يمكن أن يعيش بدون هذا الفن الجميل والنبيل .

الفن الحقيقي

وأرى أن الجمهور المغربي الحقيقي لا يمكن أن يرفض الفن الحقيقي، وإذا كان اليوم يرفض هذه (التجربة) فما ذلك إلا لأنها غير مقنعة فكريا وجماليا وأخلاقيا، ولأنها غير بريئة في مقاصدها، ولأنها غير مغربية الروح والوجدان، ولأنها غير متناغمة مع بيئتها الثقافية والحضارية، ولأنها ( طوبيسية) وبغير ذكاء، وبهذا فإنها ستظل جملة اعتراضية، وستبقى مرتبطة أساسا بالمراكز الثقافية الأجنبية، والتي لا يمكن أن تغادرها إلى دور الشباب مثلا، والتي بها الجمهور المغربي الحقيقي.

إن المسرح فن الرمزيات، وفن الاستعارات، وفن الإيحاءات الغنية، وفن العلامات والإشارات، والتي يمكن أن تكون أبلغ من التوضيحات ومن التصريحات الفجة، ورب إشارة ذكية ـ كما يقال ـ أبلغ من كتاب، وأبلغ من مسرحية أيضا، ومن يعجز عن الإبداع بالاستعارة، لا يمكن أن يكون فنانا حقيقيا.

فما قلته إذن، وما أقوله اليوم وغدا، ينسجم أساسا مع فلسفتي ومع تاريخي ومع جغرافيتي، وينسجم أيضا مع مساري الإبداعي والفكري، كما ينسجم مع النظام العالمي والكوني في الإبداع والتفكير والأخلاق، وينسجم مع القيم الإنسانية الخالدة، والتي تتمثل في الثوابت الوجودية والمدنية والحضارية المتجددة.

هذه القيم، لست أنا صانعها، وليس أحد غيري، وكلنا عابرون، وغدا لن تبقى إلا هي، وبغيرها يضيع هذا الإنسان إنسانيته، ويصبح في عداء الحيوانات، وتصبح مدنه غابات، ويختلط كل شيء بأي شيء، وتسقط الضوابط والمعايير، ويصبح من حق أي أحد أن يقول ما يشاء، وأن يسميه بالاسم الذي يشاء، وأن يصبح الاعتداء على حميمية المرأة فنا، وأن يكون توضيح الواضحات اكتشافا واختراعا خطيرين.

لقد فرض علي أن أدخل في حوار غريب وعجيب، وأن أتدلى من السماوات إلى الوحل، وأن تسوقني هذه الديمقراطية التي أومن بها إلى أبواب الفراغ والعدم، وإلى تبات الفوضى والعبث، وأقول الحوار، وأنا أعرف أن كل شروط الحوار الحقيقي غير متوفرة، لأنه، وكما سبق لي أن قلت في السبعينات من القرن الماضي، بأن الحوار بين أرسطو وأمي يطو ـ في حال حدوثه مثلا ـ لا يمكن أن يثمر علما أو فنا أو فقها، وأقصى ما يمكن أن يعطيه هو الشتائم البذيئة التي يمكن أن تجود بها عليه أمي يطو، والذي لها فيه باع طويل وعريض جدا، ولقد أخذت نصيبي من هذا القبح النفسي، والذي لا يمكن أن تكون له أية علاقة بجماليات المسرح، والذي هو أبو العلوم والفنون والأخلاق.

ذنب أرسطو أنه يفكر بعقله، وخطأه أنه لا يعرف أن أمي يطو تفكر ب ( ديالها) وأن كل معجمها (العلمي) و(الفني) لا علاقة له بالعلم والفن ولا بالفكر أو الصناعة المسرحية، ولقد فاته أن يعرف أيضا، أن العقل الإنساني ـ في علوه وسموه ـ لا يمكن أن يحاور الغريزة الحيوانية، وأن المواطن المدني اليوم لا يمكن أن يعيش مع كائنات الغابات الأسمنتية والزجاجية.

رغم اختلافي الفكري والمذهبي مع الجماعة الا أنني أرى أن القرارالرسمي المصري بجعلها "جماعة ارهابية" كان متسرعا وينم عن عقلية اقصائية لازالت تستحكم في القرار السياسي المصري.لم أكن أبدا موافقا على الطريقة التي تم بها إزاحة الجماعة من السلطة باعتقال رموزها وعلى راسهم مرسي رئيس الدولة حينها،خاصة وأن الثمن كان آلاف القتلى ومئات الاف الجرحي منهم الكثير من الابرياء والمتحمسين المتعاطفين مع الجماعة..فما ذنبهم أن يقتلوا هكذا بدم بارد؟؟ كنا نأمل أن يسود منطق العقل والحوارفي الفترة ما بعد تنحية مرسي لايجاد مخرج سياسي حضاري سلمي يضع مصر على السكة السليمة ويجنبها المزيد من الكوارث..لكن للأسف الأحداث تسارعت في اتجاه واحد هو الانحدار نحو المنزلقات الخطيرة،واستمرت كرة الثلج في التدحرج لتنتج لنا السلطة الجديدة قرارا كهذا.ومهما حاو لت هذه الأخيرة التمترس خلف شعارات من قبيل "مكافحة الارهاب"و"جماعة ارهابية" وما شابه ذلك..فإنها لن تستطيع التغطية على بشاعة ما اقترفته  من رائم قتل وسفك للدماء بغير وجه حق..وعلى اعوجاج النهج الدموي الذي تسلكه..حتى شعارات القومية او السير على أثر النهج الناصري او الاستقلالية عن القرار الأمريكي الامبريالي والصهيوني..كل هذا يبقى مجرد شعارات لا نرى لها في الواقع ما يصدقها ويثبتها.أخشى أن يكون شعب مصر الطيب قد تم خداعه من قبل الدوائر الصهيو- وهابية بتواطؤ مع الدولة المصرية العميقة السابقة (جذوروزبانية مبارك وجماعته ) لإرجاعها (مصر) الى ما قبل ال25 من يناير.لحد اللحظة ليس هناك مؤشر على عكس ذلك.فرموزالاجرام الذين تم اعتقالهم ابان الثورة جاءت السلطة العسكرية الحاكمة لتفك أسرهم وتبرئهم من كل تهمة او ذنب،والسفارة الصهيونية عاد العلم الاسرائيلي ليرفرف فوقها كما كان في سابق عهده،والتنسيق الأمني وغيره متواصل مع هذا العدو،والتضييق على الحريات الاعلامية والسياسية يزداد كل يوم..وقس على ذلك..باختصار اقول لا أرى في السلطة الانقلابية الجدطيدة ما يؤشر على أنها تسير بمصر نحو الأفضل ونحو الاستقرار،ولا أنها هي فعلا البديل الحقيقى الذي كان يتوخاه المصريون بعد كل المحن والتضحيات التي قدموها...

أما القرارالأخيربجعل الجماعة "ارهابية" فهو في نظري قفزة في فراغ، ولا شك أن كل عاقل يعرف مدى انعكاس ذلك على أمن مصر واستقرارها،حتى أنه بدأ يخيل إلي أن هناك أياد خفية وعقول تلعب من وراء الستارلتدفع مصر دفعا نحو الها وية..نحو السيناريو السوري لا قدر الله.والمتأمل في التصريحات الامريكية يجدها لا تستقر على حال،فتارة يصرحون لصالح جماعة الاخوان المسلمين وتارة ضدها،وكأنما هم يحرضون هذا ضد ذاك في عملية شحن للجانبين ضد بعضهما البعض..هذا في التصريحات العلنية أم في الخفاء فمعلوم أن الاستخبارات شغالة ليل نهار،وخاصة من الجانب الصهيوني،لدفع مصر الى الدخول في أتون حرب أهلية يزج فيها بالجيش المصري،الجيش العربي الوحيد الذي لا زال لحد اللحظة قويا ومتماسكا،وقادرا على مقارعة العدو الحقيقي للأمة،بعد أن تضعضعت الجيوش العربية القوية الأخرى.كما أنه وبعد اعلان هذا القرار،يبدو أن فرص الحل السياسي السلمي للأزمة قد تم إبعاده بالمرة،وأن القطيعة أصبحت تامة،وبالتأكيد سوف تتجه الأمور نحو مزيد من العنف الدموي والاضطرابات والتفجيرات هنا وهناك صعودا نحو وضع متأجج لا يمكن مواجهته ولا السيطرة عليه ولا التحكم فيه..وهذا لعمري هو منى ومبتغى الدوائرالوهابيةو الصهيوأمريكية...بخاتمة تشاؤمية أقول:القرار زاد من السرعة نحو الكارثة...كارثة يبدو لي مع الأسف أن الامل في تفاديها يضعف يوما بعد يوم.نسأل الله الأمن والأمان والسلم والسلام لكل العرب والمسلمين ولكل البشرية قاطبة..فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

تحياتي.

مسطرة مقاضاة الدولة في التشريع المغربي  

ما هي دعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة ؟
تعتبر دعوى الإلغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، تكمن الغاية منها في حماية حقوق وحريات الإنسان.
وبالنسبة للموظف العمومي، يكون أحيانا معرضا لأن تلحق به أو بحياته الإدارية بعض الأضرار بسبب ما قد تصدره الإدارة في حقه من قرارات مشوبة بعدم المشروعية.
فحماية له، وصيانة لحقوقه وحرياته من مثل تلك القرارات، أنشأ المشرع تظلما لإخضاع مقررات الإدارة وأعمالها للرقابة القضائية.
وتتخذ الرقابة القضائية لأعمال الإدارة ومقرراتها صورتين :   

صورة المشروعية :
وتعني مراقبة نشاط الإدارة وتصرفاتها من حيث مطابقتها القانون أم لا، وكلما تبين عدم المشروعية في عمل الإدارة إلا وحق التظلم منه والطعن فيه بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
صورة المسؤولية :
يقصد بها حق التعويض عن الأضرار الناجمة عن النشاط الإداري واللاحقة بالأفراد.
صورة المسؤولية :
شروط قبول دعوى الإلغاء :
يمكن للموظف المتضرر من قرار إداري مقاضاة إدارته أمام المحاكم الإدارية أو الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حسب الأحوال، ولكن لا تقبل دعواه إلا بتوفر عدد من الشروط حددها القانون فيما يلي :
الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه بالإلغاء.
الشروط المتعلقة برافع الدعوى.
الشروط المتعلقة بالآجال.
أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن.
أولا : الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه بالإلغاء لا يمكن الطعن في القرارات التي مصدرها الإدارة إلا بتوافر شروط ثلاثة : أن يكون القرار إداريا.
أن يكون القرار نهائيا.
أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن.
أن يكون القرار المطعون فيه قرارا إداريا :
لكي يكون القرار قابلا للطعن بالإلغاء لابد أن يصدر فعلا عن سلطة إدارية، فالقرار الإداري هو عمل قانوني يصدر عن السلطة الإدارية بإداراتها المنفردة لإحداث أثر قانوني معين، ويتعين في الغالب أن تتوافر بعض الشروط في القرار الإداري، كأن يكون كتابيا ومؤرخا، وموقعا، لأن هذه العناصر تفيد، على التوالي، في حالة وقوع نزاع على التعرف على فحوى القرار وتاريخ إصداره، ومدى صلاحية الجهة المصدرة له.
وقد يحدث أحيانا أن يكون القرار إداريا، لكنه غير قابل للطعن بالإلغاء بالنظر إلى كونه غير صادر عن سلطة إدارية، وذلك كالقرارات الملكية وأعمال السيادة، وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية، وتدخل في هذا النطاق الأعمال المادية الصادرة عن الإدارة التي لا يكون القصد منها تحقيق آثار قانونية معينة، ومثال هذا الصنف عزل موظف صدر في حقه حكم بالسجن لارتكابه جريمة مخلة بالشرف.
ولا تفوت الإشارة إلى أن قانون المحاكم الإدارية استبعد النزاعات المرتبطة بالعقود الخاصة بالإدارة، وترك اختصاص النظر فيها إلى المحاكم العادية.
أن يكون القرار نهائيا :
لا يجوز الطعن في القرار الإداري بالإلغاء إلا إذا اكتسب صفة نهائية، أي أصبح قابلا للتنفيذ دون أن توقفه سلطة إدارية أخرى يكون لها حق التعقيب عليه أو التصديق عليه ومثال ذلك، القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس التأديبي فهي تعتبر مجرد مقترحات وليست قرارات نهائية لأنها تخضع إلى تصديق السلطة التي تملك حق التأديب، وبالتصديق عليها من طرف تلك السلطة تصبح قرارات إدارية نهائية يمكن أن تكون موضوعا للطعن بالإلغاء.
أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن : لا يكون القرار الإداري محل أي طعن بالإلغاء ما لم ينشأ عن إصداره تأثير في المركز القانوني للموظف المعني بالأمر.
أما القرارات التي لا ينشأ عنها أي تأثير في الوضع الإداري والقانوني للموظف، فلا تعتبر في مجال الطعن بالإلغاء.
ومثالها قرار الإدارة بإحالة أحد الموظفين إلى الكشف الطبي.
ثانيا : الشروط المتعلقة برافع الدعوى :
والسؤال هنا : متى يكون الموظف المتضرر من قرار إداري أهلا لممارسة دعوى الإلغاء ؟
القاعدة القانونية العامة هي أن التقاضي لا يصح إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه (الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية).
الأهلية : لا يجوز رفع دعوى بالإلغاء إلا إذا توافرت شروط الأهلية، وتخضع الأهلية المدنية للشخص لقانون الأحوال الشخصية المغربي، وتحدد في 20 سنة، على أن يكون خاليا من عوارض الأهلية، أي أن يكون متمتعا بقواه العقلية ولم يثبت سفهه.
المصلحة : وهي شرط لازم لقبول دعوى الإلغاء، فالقاعدة تقول : حيث لا مصلحة لا دعوى.
ومن أمثالها : أن لكل موظف تتوافر فيه شروط التعيين في وظيفة معينة مصلحة الطعن في قرار التعيين.
الصفة : إن رافع دعوى الإلغاء لا يكفي أن تتوافر فيه شرطا الأهلية والمصلحة في رفع هذه الدعوى فقط، وإنما يجب أن يجوز أيضا على الصفة، أي أن يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه، وإلا لم تقبل دعواه.
ولذا ترفض دعوى إلغاء قرار إداري من موظف ليس مقصودا به، ولو كانت لهذا الموظف مصلحة في إلغائه.
كما يمنع التقاضي باسم شخص الطاعن بدون وكالة منه.
ثالثا : الشروط المتعلقة بالآجال : ميعاد رفع الدعوى :
حدد المشرع مدة قانونية لرفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية أو المجلس الأعلى، يترتب عن عدم احترام حدودها لاكتساب القرار الإداري حصانة ضد الإلغاء وبالتالي سقوط حق الطاعن في الطعن..
وبناء على الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 23 من قانون المحاكم الإدارية، فإن دعوى الإلغاء يمكنه رفعها أمام الجهة القضائية المختصة (الغرفة الإدارية أو المحكمة الإدارية) خلال ستين يوما من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه، أو من تاريخ العلم اليقيني به كما سار على ذلك الاجتهاد القضائي.
النشر :
عموما يتم نشر القوانين بمختلف درجاتها في الجريدة الرسمية حيث تصبح سارية المفعول بمجرد نشرها، وفي غياب وجود نص عام يحدد كيفيات النشر ووسائله، يمكن أن يتم النشر بأية وسيلة من وسائل الإعلام المرئية أو السمعية أو المكتوبة أو غيرها مما يصح أن تصل به القرارات إلى علم الأفراد.
ولابد من الإشارة إلى أن الاستعانة بهذه الوسائل في النشر لا يكون صحيحا إلا حيث لا يرد نص يوجب النشر في الجريدة الرسمية.
ولا يحتج بالنشر إلا بالنسبة للقرارات التنظيمية، وقد قضت الغرفة الإدارية بأنه إذا كان القرار الإداري يعني عددا محدودا من الأفراد تعرف هويتهم فإن النشر لا يصلح للاحتجاج عليه ولابد من التبليغ.
التبليغ : إذا كان الأمر يتعلق بقرارات فردية فإن ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ تبليغها إلى من يهمه الأمر.
ولا يعتبر التبليغ بالبريد المضمون صحيحا إلا إذا كان مصحوبا بشهادة الإشعار، بالتسليم موقعا عليها من طرف المرسل إليه، وإلا اعتبر بالتبليغ لاغيا.
العلم اليقيني : يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ العلم اليقيني الذي يحصل في الحالة التي يكون فيها الموظف المعني بالأمر عالما بفحوى القرار المطلوب إلغاؤه، وتاريخ صدوره، وتعليله، فمثل هذا العلم اليقيني يقع على عاتق الإدارة.
وقف الميعاد في حالة طلب المساعدة القضائية : يتوقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء عن السريان بسبب طلب المساعدة القضائية، على أن يستأنف من جديد بعد توصل المعني بالأمر بالجواب على طلبه الذي يكون قد أودعه لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى أو بالمحكمة الإدارية.
قطع الميعاد في حالة التظلم الإداري : يجوز للطاعن أن يوجه إلى الإدارة تظلما تمهيديا لإعطائها الفرصة للتراجع عن قرارها، ويعرف هذا النوع من الطعن بالتظلم الإداري، وقد يأتي على صورتين : إما طعن استعطافي إن وجه إلى مصدر القرار، أو طعن رئاسي إن وجه إلى رئيس مصدر القرار.
ويؤدي تقديم التظلم الإداري إلى قطع الميعاد المحدد لرفع دعوى الإلغاء، وبالتالي إسقاط المدة التي مضت من حساب ميعاد رفع الدعوى على أن يشرع في حساب ميعاد جديد كامل يبدأ من تاريخ توصل المعني بالأمر بقرار رفض التظلم الإداري صراحة أو ضمنا.
رابعاءشروط عدم وجود دعوى موازية :
يأخذ المشرع المغربي بفكرة الدعوى الموازية في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "لا يقبل طلب إلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.
واتجه القانون الجديد للمحاكم الإدارية في نفس المسار، حيث نص الفصل 23 منه على أنه "لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.
فاستنادا إلى النصين السابقين، فإن دعوى الإلغاء لا تقبل إذا كان في إمكان الطاعن أن يرفع دعوى قضائية أمام المحاكم العادية يحقق من خلالها نفس المزايا التي يمكن أن يجنيها من دعوى الإلغاء.
أسباب الطعن بالإلغاء :
يكون القرار معيبا وقابلا للطعن بالإلغاء في خمس حالات أتى قانون المحاكم الإدارية رقم 90/41 على ذكرها في المادة 20 منه، وهي :
عيب عدم الاختصاص.
عيب الشكل.
عيب الانحراف في استعمال السلطة.
عيب السبب.
عيب مخالفة القانون.
عيب عدم الاختصاص :
عندما يصدر القرار الإداري عن سلطة غير مختصة، أي لم يخول لها القانون حق إصداره، نقول إن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص.
ويرتبط عيب عدم الاختصاص بالنظام العام، ومعنى ذلك أن قاضي الإلغاء يستطيع من تلقاء نفسه أن يتدخل لإثارة هذا العيب في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لم يثره رافع الدعوى كسب للإلغاء، كما ليس من حق الإدارة أن تخالف قواعد الاختصاص فتتنازل عنها لجهة أجنبية أو تلجأ لإصدار قرار إداري لا تملك سلطة إصداره.
عيب الشكل والإجراأت :
يتعين على الإدارة أن تراعي عند إصدار كل قرار إداري الأشكال والإجراأت التي حددها القانون في هذا المجال.
والقاعدة العامة هي أن كل مخالفة من جانب الإدارة لقواعد الشكل والإجراأت يترتب عليها تعرض القرار المطعون فيه للإلغاء، ولكن لا يجب الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها، إذ لابد من التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية، فالأولى فقط هي التي يترتب الإلغاء على مخالفتها.
وهناك أحكام لإدارات عدة أصدرتها الغرفة الإدارية بالمغرب متعلقة بمخالفة صلح للشكليات التي يفرضها القانون منها : حالة توقيع عقوبة أشد من التي اقترحتها اللجنة المتساوية الأعضاء دون أخذ موافقة الوزير الأول.
وحالة عدم استشارة المجلس التأديبي في اتخاذ العقوبة.
وحالة عدم تمكين الموظف المقدم لمحاكمة تأديبية من الدفاع عن نفسه.
عيب مخالفة القانون :
يتعلق هذا العيب بمحل أو موضوع القرار، لذلك يعرف "بعيب المحل" ويقصد به عدم احترام القواعد القانونية بشكل عام، كأن يخالف محل القرار القواعد الدستورية أو القواعد التشريعية والتنظيمية.
ومن حالاته ما يلي :
حالة خروج الإدارة على حكم قررته قاعدة قانونية : ومثالها :
إصدار الإدارة قرار يسري بأثر رجعي على أحد الموظفين، في حين أن القرارات الإدارية لا يمكن سريانها بأثر رجعي.
حالة الخطأ القانوني في تفسير أو تطبيق القاعدة القانونية : ومثالها :
إصدار الإدارة قرارا بإعفاء موظف بناء على مقترح للمجلس التأديبي رغم أنه لم يكن مشكلا بصفة قانونية، حيث لم يراع مبدأ التساوي والتكافؤ بين أعضائه.
عيب الانحراف في استعمال السلطة :
المفروض دائما أن تكون الغاية من اتخاذ قرار إداري هو خدمة المصلحة العامة لكن متى اتخذ القرار لأغراض لا تمت بصلة إلى ذلك اعتبر مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
وغالبا ما تكون القرارات الإدارية المتسمة بهذا العيب صحيحة في الظاهر وسليمة في عناصرها الأخرى، بحيث يصعب حتى على القاضي نفسه استجلاء ما وراءها من خلفيات سيئة. ومن أمثلة هذه الحالة، أن تقوم الإدارة باتخاذ قرار بنقل أحد الموظفين لأجل مصلحة عامة، ثم تبين أن هذا القرار يستهدف تعيين موظف آخر في المنصب الذي أصبح شاغرا له علاقة قرابة بالمسؤول الإداري الذي اتخذ قرار النقل.
عيب السبب :
يجب أن ينبني كل قرار على سبب قانوني أو واقعي يبرر إصداره، فلا تتدخل الإدارة إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، وإلا كان تصرفها متسما بعدم المشروعية وقابلا للإلغاء.
أء قيام حالة واقعية :
إن عدم قيام حالة واقعية يستند إليها القرار الإداري، يجعل هذا الأخير معيبا في سببه، ومثال ذلك أن تصدر الإدارة قرارا بإحالة أحد موظفيها إلى التقاعد بناء على طلبه، ثم يتبين أنه لم يتقدم بهذا الطلب.
بء قيام حالة قانونية :
يمكن أن تكون الحالة الواقعية قائمة وصحيحة وثابتة وقت إصدار القرار، ولكن العيب يكمن في الوصف القانوني للواقعة فتضفي عليها وصفا قانونيا لا ينطبق عليها ثم تؤسس قرارا بناء على ما وقعت فيه من خطأ في ذلك الوصف القانوني، مما يجعل قرارها معيبا من حيث السبب.
ومثالها :
أن تصدر الإدارة قرارا إداريا بقبول استقالة موظف عمومي فرضت عليه بالإكراه، فالإكراه في هذه الحالة سيؤثر على الوصف القانوني للواقعة باعتبار أن واقعة الاستقالة يشترط فيها الرضا.
التقاضي أمام المحاكم الإدارية :
يمكن للموظف أن يرفع دعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية أو المحاكم الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار إداري تتوفر فيه أحد الأسباب التي تثبت عدم مشروعيته كما ورد ذكرها فيما سبق.
وقد أقيمت حاليا، وكمرحلة أولى قبل تعميم القضاء الإداري، سبع محاكم إدارية موزعة على الجهات التالية : الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، فاس، مكناس، وجدة.   

  

أولا : اختصاص المحاكم الإدارية :
الاختصاص النوعي :
تنص المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية على أن الاختصاص النوعي لهذه المحاكم هو البت في المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة.
العقود الإدارية.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال وأعمال الدولة والمؤسسات التابعة لها.
قضايا المعاشات ومنح الوفاة.
نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
قضايا الانتخابات.
الضرائب والديون المستحقة للخزينة العامة.
الوضعية الفردية للموظفين والأعوان.
فحص شرعية القرارات الإدارية.
وتنظر المحاكم الإدارية في المنازعات المذكورة كمحكمة من الدرجة الأولى، وتمثل الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الدرجة الثانية في التقاضي، إضافة إلى البت ابتدائيا في طلبات إلغاء المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول، وكذا القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية والتي يخرج مجال تطبيقها عن الاختصاص المكاني لمحكمة إدارية واحدة.